تواجه المملكة العربية السعودية نقصًا كبيرًا في المعروض من الوحدات السكنية في ظل تنامي الطلب عليها، والذي يتطلب توفير 500 مليار ريال لتمويل إنشاء 1,25 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014م، في حين يتوقع أن يصل إجمالي مبالغ التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال مع حلول العام 2013م، وذلك كنتيجة لنمو إجمالي قيمة القروض العقارية إلى 17 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي فقط.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن دخول قانون الرهن العقاري الذي تم إقراره مؤخرًا حيز التنفيذ قد يسهم فعليًّا في انفراج أزمة الإسكان المحلية.
وفي هذا الصدد، يشير حسن اليماني، مدير شركة عبداللطيف جميل للتقسيط العقاري، إلى أن إقرار نظام الرهن العقاري الجديد في يوليو الماضي، جاء بالتزامن مع تضاعف تعداد سكان المملكة على مدى العقود الأربعة الماضية، ما يضيف 4,6 مليون وحدة سكنية إلى الطلب بحلول العام 2020م.
وتوقع اليماني أن يكون لقانون الرهن العقاري أثرٌ فاعلٌ في دعم سوق الإسكان السعودي على المديين القصير والمتوسط، مما يتيح الفرصة أمام 80% من المواطنين السعوديين لتملك منازل خاصة للمرة الأولى في حياتهم.
وأشار اليماني إلى أنه «نظرًا لارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، لا سيما في المدن الكبرى، أصبح المواطنون والمقيمون على حد سواء بحاجة ماسة للتمويل من أجل التملك، وهذا هو السبب الذي دفعنا في شركة عبداللطيف جميل إلى تقديم خدمات التمويل العقاري لكلا الشريحتين، لتعزيز قدرتهم على تملك منازلهم من خلال شريك جدير بالثقة تتوافق أعماله مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويمنح عملائه راحة البال.
© Al Madina 2012
