قال تقرير اقتصادي متخصص، إنه على الرغم من نمو حجم السكان بنحو 2.8 بالمئة، فإن الإيرادات النفطية القوية عام 2011 أدت إلى ارتفاع آخر في الناتج الإجمالي المحلي للفرد في المملكة العربية السعودية بنحو 25 بالمئة، ليصل إلى 20.344 دولارا.
وأضاف التقرير، الذي أعدته مؤسسة "سي بي آر إي" للبحوث والاستشارات العالمية، أنه نتيجة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، يتوقع تقرير بيزنس مونيتور إنترناشيونال نمو قطاع الإنشاءات بالمملكة بنحو 5.4 بالمئة عام 2012.
وأوضح أن تركيز السياسة الحكومية خلال عام 2012 يظل منصبا على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، وفي عام 2012 خصصت الموازنة 45 مليار دولار لقطاع التعليم، و23 مليار دولار لقطاع الرعاية الصحية، و9.4 مليارات دولار لقطاع النقل.
وإلى جانب المبادرات الأخرى المتعددة، فمن المحتمل أن يفوق الإنفاق الحكومي على البنية التحتية غير النفطية نظيره عام 2011 بنحو 7 بالمئة، فقد جنب نحو 67 مليار دولار لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية تستهدف سد احتياجات قطاع محدودي الدخل في كل أرجاء المملكة، وستقع هذه الوحدات السكنية بمواقع عديدة تغطي في إجمالها مساحة 32 كيلومترا مربعا مع البدء في تخطيط أولها في الوقت الحالي.
المواصلات والنقل
وإلى جانب خط السكك الحديدية عبر المملكة العربية السعودية، فقد وافق مجلس الوزراء على تنفيذ شبكة شاملة للنقل العام لجميع المدن الرئيسة، تشمل حلول النقل بالحافلات والقطارات، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى عام 2017 في مدينة الرياض. كما من المخطط أن نحو 80 بالمئة من شبكة المترو ستكون تحت سطح الأرض وتخدمها 34 محطة.
ومن المتوقع أن تتضاعف قدرة مطار الرياض الدولي بنحو ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 25 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2015، كجزء من الإنفاق المتوقع لقطاع الطيران، بإجمالي 53 مليار دولار.
القطاع الفندقي
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تملك في الوقت الحالي نحو 53 ألف غرفة فندقية ذات علامة تجارية (تقريبا العدد نفسه الموجود بدبي) تستحوذ مكة المكرمة والمدينة المنورة على نحو 32 ألف غرفة منها، وقد استضافت المملكة عام 2011 نحو 15.4 مليون زائر أجنبي، منهم 10.6 ملايين حاج ومعتمر.
إلا أن عدد الغرف الفندقية الجديدة ذات العلامة التجارية المخطط لها دخول السوق كبير، ويمثل زيادة بنحو 60 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، ويمثل هذا – جزئيا – استجابة للقدرة المتزايدة للأماكن الدينية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك الطلب المتزايد من القادمين لغرض الأعمال، الأمر الذي مثل دفعة للنهوض بالسياحة الداخلية.
ولقد قيل، مرارا وتكرارا، انه قد يكون هناك إجراء ما في واحد أو أكثر من "قوانين الرهن" التي طال انتظارها، والتي قد تتعامل أو لا تتعامل مع مسألة الضمانات الرئيسة، ولاسيما استرداد ملكية العقارات في حالات التخلف عن السداد.
القطاع المكتبي
وفي محاولة لتناول مشكلة البطالة المستمرة بين الشباب السعودي، فقد بدأت الحكومة إنفاقا شاملا على البنية التحتية في قطاعي التعليم والقطاع المكتبي، آملة أنه في وقت ما سيفي أحدهما باحتياجات الآخر.
الرياض
انعكس هذا في الرياض في العديد من أعمال التطوير المكتبية التي تقع بصفة عامة في الأجزاء الشمالية من المدينة، والتي تتسع اتساعا سريعا، ويدعمها مركز الملك عبدالله المالي الذي من المحتمل أن يضيف قرابة 1.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية الرئيسة من جانبه وحده.
وتملك المدينة في الوقت الحالي قرابة ثلاثة ملايين متر مربع من المساحات المكتبية بجميع الفئات مع كون حوالي 600 ألف متر مربع من هذه المساحة من الفئة الأولى المحلية أو الدولية "الدرجة أ"، وفي الوقت الحالي تعمل المساحة المكتبية من هذه الفئة في المناطق الوسطى بمعدلات إشغال 15 بالمئة، لكنه من المحتمل أن يفوق الحجم المجرد للمساحة المتميزة الجديدة التي من المقرر أن تدخل السوق بمركز الملك عبدالله المالي وحده هذه الفئة من حيث العرض.
ومع توقع دخول ما يزيد على 800 ألف متر مربع من المساحة المكتبية المتميزة إلى سوق الرياض خلال العامين المقبلين، فإن مستقبل هذا القطاع على الأمد القصير يبدو باعثا على التحدي.
قانون الرهن
وعلى الرغم من الملاحظات الصحفية التي جرى التأكيد عليها كثيرا حول "قانون الرهن" الجديد خلال الشهور الأخيرة، فإنه ليس من الواضح على الإطلاق ماهية ما تحقق من تقدم على أرض الواقع، وكشفت الحكومة السعودية أنها قد اعتمدت تشريعا جديدا حول هذه المسألة، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل بخصوص المسائل التي جرى التعاطي معها على وجه التحديد في لوائحها الجديدة، وتستمر حالة الشك المتواصلة بخصوص ما إذا كانت هذه المسألة سيجرى التعامل معها وكيفية ذلك، وهي تتعقب السوق بنتيجة أن قانونا يهدف بشكل أساسي لحماية السكان من المقرضين عديمي الضمير يمنعهم بشكل أساسي من الحصول على تمويل للرهون وشراء منازلهم.
صندوق التنمية العقارية
ذكر التقرير أنه كجزء من مساعيه الإعلامية لإبراز جهوده في قطاع الإسكان، فقد أعلن صندوق التنمية العقارية أخيرا عن اعتماده 11.666 قرضا إسكانا، بقيمة 5.8 مليارات ريال سعودي، لإنشاء 14 ألف وحدة سكنية، ويشكل ذلك الجولة الثالثة من الاعتمادات في موازنة عام 2012، وإذا كانت هذه الاعتمادات هائلة، إلا أنها لا تزال دون مستوى الطلبات، البالغ عددها 1.7 مليون طلب، والتي تلقاها الصندوق.
© Al Kuwaitiah 2012
