كشف تقرير صدر عن موقع "ماركت أند ريسيرش" المتخصص بالأعمال، عن نمو مصروفات المقتنيات الإلكترونية للمستهلكين السعوديين قرابة الـ 7% خلال 2012، نتيجة الانعكاس الإيجابي للطبيعة الديمغرافية للمملكة المتمثلة في غلبة فئة الشباب على مثيلاتها، إضافة للطفرة الاقتصادية التي شهدتها المملكة أخيرا، فضلا عن قطاع العقارات الطموح، كعناصر أساسية ساهمت في تحقيق نمو في قطاع التجزئة الإلكترونية.
وتنبأت التقارير بأن حركة السوق ستستمر في الارتفاع مع استمرار الدعم الحكومي الذي ساهم في زيادة المبيعات، مبينا أن الطلب المتزايد نتيجة طبيعية للبيئة التجارية الخصبة التي وجدت الدعم اللامحود من قبل الحكومة المقدر بـ 93 مليار دولار، والمتمثل في زيادة الأجور، ودعم الإنفاق على المنتجات العصرية باهظة الثمن مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز ذات الشاشات المسطحة.
وتوقع أن تكون المملكة واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ماضيه في تقدمها خلال السنوات المقبلة كبيئة مثمرة ومربحة لمستهلكي الإلكترونيات. وجاءت في المرتبة الأولى لتوقعات المبيعات ملحقات أجهزة الكمبيوتر، حيث من المتوقع أن ترتفع المبيعات من ملياري دولار في 2011 لتصل إلى 2.1 مليار في 2012، أما مبيعات الخدمات السمعية والبصرية فبلغت في عام 2011 قرابة الـ 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع لـ 3.2 مليارات في 2012، حيث شهد سوق الشاشات المسطحة نموا واضحا في كامل المناطق.
أما مبيعات الهواتف فبلغت مليارا في 2011 وزادت إلى 1.1 مليار في العام الحالي، ورافقها ارتفاع ضخم في مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة 3 ج.
وفيما يتعلق بتطور السوق واتجاهاته الرئيسية خلال عام 2011، شهدت الإلكترونيات إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين نتيجة العروض السخية المقدمة من قبل العلامات التجارية المختلفة، كأجهزة التلفزيون المسطحة مع الشاشات المسطحة التي حققت مبيعات تزيد عن نصف عوائد نظيراتها السمعية والبصرية، كما ساهم نمو الاقتصاد العالمي للنفط في ازدهارا أسواق منتجات الاستهلاك الإلكترونية الجديدة.
وتبقى تجارة الأجهزة الهاتفية المفضلة لدى قطاع التجزئة، حيث يتوقع أن معدل الاختراق سيصل إلى 210% من الطلبات خلال فترة التنبؤ..
الوطن 27 أغسطس
